"ناپدید" کردن زندانیها در تابستان ٦٧

برای سایت بی بی سی

          

ناپدید" کردن زندانیها در تابستان ٦٧

| 2012-09-07

در یادهایم از تابستان ٦٧ تصویر سه اتاق خالی نمود برجسته‌ای دارد و مدام می‌آید و می رود. بالای قفسه‌های آن سه اتاق کیسه‌های دست دوز زندان با نظم و ترتیب چیده شده بودند. صاحبان‌ آنها را به نحو مرموزی از بند برده بودند و ردی از آنها نبود. ناپدیدشان کرده بودند؟

آن کیسه ها در بالای قفسه انتظار بازگشت صاحبانشان را می کشیدند، و وجود خاموش آنها برایمان باریکه ای از امید بود که شاید بازگردند و هیاهوشان بار دیگر اتاق را پر کند. با بسیاری از آنها سالها همبند بودم در اوین، قزل‌حصار و گوهردشت. بعضی ها را از سال ٦٠ می شناختم، که دختران دانش‌آموز بودند. تعدادی از آنها محکومیتشان را گذرانده‌ بودند و یا حبسشان در حال اتمام بود. 

بازنگشتند، هیچ کدام شان. فصل خزان آمد و نگهبانان کیسه هاشان را بردند و به خانواده هاشان تحویل دادند. گفتند که فرزندانشان را اعدام کرده اند. چرا؟ سوالی بود که به هر گوشه‌ای که می خزیدیم، می‌آمد سراغمان. راهروها و سلولها را می رفتیم و می آمدیم مثل پاندول ساعت و سوال مثل تیک تیک ثانیه ها تکرار می شد. خیلی سخت گذشت تا باور کنیم. برای خانواده ها سخت تر بود. ما حداقل دیده بودیم رفتنشان را. آنها این را هم ندیده بودند و هر بار می آمدند که شاید دختران‌شان را ملاقات کنند.

در پائیز که ملاقاتها دوباره برقرار شد، فاجعه آشکار شد: همه را اعدام کرده‌اند، بعضی بندها به تمامی خالی شده اند. چرا؟ سوال ماند و سوالهای دیگری پشت سرش آمد. در کدام دادگاه و به چه جرمی؟ کجا دفن‌شان کرده‌اند؟

خانواده‌ها به فرمان سکوت تن ندادند

بستگان اعدام شدگان برای جستجوی گورها خود دست بکار شدند. آنها در شکایت نامه خود خطاب به حسن حبیبی وزیر دادگستری وقت نوشتند:

١- تاریخ محاکمه، مدتی که محکمه مشغول بررسی پرونده هر یک از قربانیان بوده، دلیل محاکمه دوباره و محل محاکمه برای تک تک قربانیان را اعلام کنید.
٢- محل دفن و تاریخ اعدام کلیه قربانیان را به خانواده ها آنان اطلاع دهید
٣- وصیت نامه های قربانیان را به خانواده های آنان مسترد کنید
٤- تعداد و اسامی اعدام شدگان را اعلام نمائید.
٥-به دلیل اینکه این اقدام ناقض صریح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، ما علیه مسئولین این فاجعه دردناک اعلام جرم می کنیم و خواهان آن هستیم که اینان بازداشت و در یک محکمه علنی محاکمه گردند. (١)

خانواده‌ها در ٥ دیماه ١٣٦٧ با اجتماع در مقابل کاخ دادگستری قصد تسلیم این شکایت نامه را داشتند که با دخالت ماموران از اقدام آنان جلوگیری شد. آنها نامه های دیگری نوشتند، در گورستانهای بی نام و نشان، که تکه لباسی و دستی از خاک بیرون زده‌بود، جمع شدند، داد را فغان زدند و از بی‌داد نالیدند. سوگ را بر آنها ممنوع کردند. مامورین به خاوران، جائی که بستگان در آنجا گردهم‌ می آمدند، هجوم آوردند، زدند و بردند.

امسال بیست و چهار سال از آن فاجعه گذشته است. می گویند زمان دردها را التیام می‌دهد، ولی چرا این شامل حال ما، که به چشم خود دیدیم و مشمول خانواده ها نمی‌شود؟ داغ و درد زخمهامان همچنان ‌سوز دارد.

فاجعه ٦٧ به مقوله «گذشته» نپیوسته است، زخمی باز است. حکومت جمهوری اسلامی مسئولیت آن کشتار را رسما نپذیرفته و همراه با تحریف و قلب حقیقت فرمان سکوت داده است. خانواده‌های داغ‌دیده که دستور سکوت را نادیده گرفتند، با انواع سرکوبها و آزارها روبرو شدند. دستگیر و تعقیب شدند، مراسم سالگرد فرزندانشان را حتی در جمع های خانوادگی به هم زدند، خاوران، یکی از مکانهای گورهای جمعی را که سند جنایت است، تخریب کردند و آن را به روی بستگان بستند.

فاجعه ٦٧ امری جدا از سیاست حاکم بر جمهوری اسلامی نیست

در تحلیل آن فاجعه و یافتن پاسخ به اینکه با چه هدفی جمهوری اسلامی به چنین جنایت هولناکی دست زد، نظرات می تواند متفاوت باشد. آیا شکست در جنگ با عراق در آن دخیل بود یا انتقام از پیشروی نیروهای مجاهدین در خاک ایران؟ آیا هدف "پاکسازی" زندان از مخالفان عقیدتی و سیاسی بود یا غلبه بر تضادهای حکومتی؟

پاسخ به اینها و تحلیل کشتار زندانیان در تابستان ٦٧ هر چه باشد، ولی نمی‌توان آن را حادثه ای جدا و ناساز با سیاست قتل و نابودی انسانها در حیات جمهوری اسلامی در نظر گرفت. آن کشتار ریشه در بنیانی دارد که در همان روزهای اول بعد از انقلاب ٥٧ پایه‌ گذاری شد. زمانی که اعدام و شکنجه قبح خود را از دست داد و چهره های شکنجه دیده بر صفحه تلویزیون به نمایش گذاشته شدند و اسامى تیرباران‌شدگان که رقم‌شان هول‌برانگیز بود، به روزنامه ها کشیده ‌شد؛ وقتی که قضاوت، جرم و کیفرخواست بار شفاف حقوقی خود را از دست داد و زبان مبهم دینی جای آن را گرفت؛ وقتی که قاضی شرع توانست بی هیچ دانش حقوقی به تشخیص شخصی و حکم قران متهم را به "مفسدفی‌الارض و محاربه با خدا" به مرگ محکوم کند. در چنین بنائی نه به مدرک و شاهد نیاز بود و نه به وکیل مدافع.

کشتار ٦٧ اما، از این هم فراتر رفت. در تابستان آن سال هزاران زندانی را با یک حکم گروهی اعدام کردند. آن یک کشتار جمعی بود. این "جرم" فرد زندانی نبود که سرنوشت او را رقم می زد. فرمان مرگ، حکم خمینی بود که تکلیف گروهی زندانیها را به جرم عقیده و موضع نظری شان تعیین می کرد. در آن حکم به صراحت بیان شده است: "کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر مواضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند. "

جنایت علیه بشریت

آیا این حکم صریح بیانگر آن نیست که قتل هزاران زندانی در تابستان ٦٧ جزو جرایمی است که جنایت علیه بشریت شمرده می‌شود؟ در تعریف جنایت علیه بشریت در ماده ٧ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی از جمله به "قتل؛ نابود کردن؛ آزار و اذیت گروهی به خاطر تعلقات سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی و جنسیتی" اشاره رفته است.

جفری رابرتسون، قاضی شناخته شده بین المللی در گزارش خود می نویسد: "رفتار جمهوری اسلامی نسبت به مجاهدین و چپ‌گرایان در سال ٦٧ آشکارا مشمول تعریف از جنایت علیه بشریت می‌شود." (٢) 
این قاضی بین‌المللی کشتار زندانیان سیاسی را در سال ٦٧ حتی مشمول "نسل‌کشی" می داند. با این استدلال که زندانیان را بر مبنای مذهب به مرگ محکوم کردند: "ارتداد" در مورد زندانیان چپ و تفسیری دیگر از اسلام در مورد مجاهدین.

جنایت علیه بشریت در سطح بین المللی قابل پیگیری است ولی متاسفانه مراجع بین‌المللی نه در آن زمان اقدامی کردند و نه بعدها. رینالدو گالیندوپل، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که دو بار -در زمستان ١٣٦٨ و پائیز ١٣٦٩- برای بازدید از زندانها به ایران سفر کرد متوجه ابعاد آن کشتار بود و می توانست مجمع عمومی سازمان ملل را متوجه این جنایت بکند.

شاید گفته شود که پیش از دهه ٩٠ توجه به حقوق بشرتحت تاثیر جنگ سرد قرار داشت و دادگاه کیفری هنوز تشکیل نشده بود. ولی سکوت در برابر جنایت ٦٧ همچنان ادامه دارد.

احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در گزارش خود گرچه موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران را برشمرده، ولی اشاره ای به ٦٧ نداشته است. در پاسخ اعتراض خانواده‌ها دلیل آورده که او ناچار است به نقض حقوق بشر در وضعیت کنونی بپردازد. ولی فاجعه ٦٧ پرونده‌ ای تمام شده‌ نیست. پرونده ای است که هنوز گشوده نشده و پیامد آن ادامه دارد: تخریب یک گورستان و بستن آن به روی خانواده ها، دستگیری و محاکمه بستگان اعدام شدگان- منصوره بهکیش- کنترل و تعقیقب آنها و جلوگیری به روشهای خشونت‌آمیز از مراسم یادبود و ...

دادخواهی از پایبندی به ارزش های حقوق بشر برمی‌خیزد، انگشت گذاشتن به اصل مسئولیت پذیری است که در جمهوری اسلامی هرگز جائی نداشته است. درعین حال دادخواهی تنها به محاکمه و مجازات مسببین جنایتها و مبارزه با مصونیت قضائی محدود نمی‌شود. روشن شدن حقیقت، نمایاندن کراهت جنایت، وادار کردن جامعه به چالش با گذشته خویش، مستند کردن و تبدیل دادخواهی به یک خواست اجتماعی و سیاسی در این پروسه می گنجد و تشکیل کمیسیون حقیقت را ضروری می کند.

اگر پافشاری بر دادخواهی و تبدیل آن به یک خواست عمومی نباشد، این نگرانی وجود دارد که در مرحله گذر از جمهوری اسلامی، دادخواهی به فراموشی سپرده شود. و این زیانی خواهد بود نه تنها برای داغ‌دیدگان، بلکه مهمتر از آن خطری است برای دموکراسی و حقوق بشر.

١-به نقل از جعفر بهکیش: http://www.bidaran.net/spip.php?article۳۱۵
٢-گزارش جفری رابرتسون در مورد کشتار ۶۷ منتشر شده توسط بنیاد عبدالرحمن برومند http://www.iranrights.org/farsi/attachments/doc_۱۱۱۶.pdf