«یکجا باید بخشید» یا بهم ریختن مرز حق و نا حق؟

آقای اکبر گنجی در جمهوری جمهوریها- مانیفست سوم- و همچنین درمصاحبه با صدای آلمان در تاریخ ٥ ژوئن ٢٠٠٦، بحثی را در رابطه با بخشش گشوده اند. بخشودن کسانی که کشور ما را به آستانه ویرانگی کشانده اند، بحثی است بسیار حساس و مورد اختلاف نظر، که تا تامل و تبادل نظر در آن نباشد، می تواند پیامدهای ناگواری در پی داشته باشد. این نوشته تاملی است بر نکاتی در این بحث.

بخشش یا معافیت از مجازات؟
« بحث هم جنبه اخلاقی دارد و هم جنبه سیاسی.»
جنبه سیاسی این بحث در صحبت آقای گنجی ناروشن مانده است، اما وقتی جنبه اخلاقی به میان می آید، طبعا این سوال پیش می آید، کدام اخلاق و به نفع چه کسی؟ مفاهیم مجرم و قربانی با یکدیگر معنا می یابند. وقتی در اینجا مبنای اخلاقی بودن را بخشش مجرم و رضایت او قرار دهیم، چه بسا از نیاز و خواست قربانی صرف نظر کرده ایم. و اگر مسئله را از جانب دیگر بنگریم، آیا محاکمه و مجازات کسانی که دستور شکنجه و قتل مخالفان را دادند، این اعمال را سازماندهی واجرا کردند، مردم را به خشونت علیه مخالفان فراخواندند، خواستی است غیر اخلاقی؟
از دیدگاه من اصلا بحث بخشودن را به ویژه وقتی به جرائم حاد نقض حقوق بشر و جنایت مربوط می شود، نمی توان با اخلاق استدلال کرد؟ این بحث پیش از آنکه جنبه سیاسی داشته باشد، با معیارهای حقوقی سروکار دارد. حقوق بشر هم تنها مسئله وجدان و اخلاق نیست بلکه بیشتر موضوع حقوقی است و برای تضمین آن باید به ابزارهای حقوقی متوسل شد. برشمردن مزیتهای اخلاقی اصول حقوق بشر سلاحی برای جلوگیری از نقض آن نیست.
ترجمان بخشش، چشم پوشی نهادهای قضائی از مجازات اعمالی است که قابل مجازات هستند. اگر پیرایه های اخلاقی و مذهبی واژه بخشش را کنار بزنیم و معنی آن را در زبان حقوقی، که زبانی صریح است، جستجو کنیم، می بینیم معنی آن چیزی نیست جز «معافیت از مجازات». یعنی کسانی که دست به جنایت زده اند، بدون پذیرش مسئولیت و بی محاکمه بخشیده شوند. این کار چهره عدالت را در جامعه مخدوش می کند و باعث بی اعتبار شدن ارزشهای اخلاقی می شود.

خشم علیه بیدادگری خشونت نیست. دادخواهی هم مترادف انتقام نیست.
چطور می شود از قربانیان و آسیب دیدگان انتظار داشت که یکباره خشم و نفرت را کنار بگذارند و «یکجا ببخشند»، پیش از آنکه هیچگونه روشنگری در مورد جنایتها صورت گرفته باشد و قبل از آنکه مسئولان و دست اندرکاران بار مسئولیت خویش را به عهده گرفته باشند. خشم و نفرت علیه مسببین جنایت- و طبعا نه هر خشمی- حاصل حق کشیها و بیعدالتی ها است که نمی توان با موعظه و خواهش آن را فرونشاند. لازمه این کار یک سلسله تغییر و تحولات سیاسی است. اما باید توجه داشت که این خشم و نفرت تنها علیه مسببین جنایت نشانه نرفته، در نفس خود اعتراض به حق کشیها و نقض حقوق بشر هم هست. اگر در جامعه ای خشم و نفرت علیه شکنجه، اعدام و سایر مجازاتهای وحشیانه و ضدبشری نباشد، آیا بی تفاوتی از آن زاده نمی شود؟
این خشم و نفرت را در وهله نخست قربانیان و داغ دیدگان حمل می کنند که بر رنج از دست دادن فرزند و عزیز، حس تلخ ناشی از انزوا در جامعه را باید به آن افزود. جامعه ای که بخواهد تکلیف خود را با گذشته ننگین روشن کند، تلاش می کند که در رنج و خشم قربانیان سهیم شود. این طریقی است که می تواند به شکل گیری خودآگاهی حقوق بشری در جامعه و پرورش وجدان جمعی در پاسداری از ارزشهای حقوق بشر کمک کند.
اما خشم و نفرت علیه بیدادگری و بیدادگران لزوما مترادف انتقام و خشونت نیست ولی می تواند در شرایط خاص تاریخی مثلا در شرایط شور انقلابی به وقوع بپیوندد - آقای گنجی در «جمهوری جمهوریها» این موضوع را مورد بررسی فرار داده است. اما تجربه نشان داده که معمولا این قربانیان و داغ دیدگان نیستند که به خشونت متوسل می شوند. چرا که عموما از جنبه روانشناختی خشم و ستیزه جوئی آنها جنبه درونی به خود می گیرد. اگر خواست و انتظار آنها که احترام و تائید اجتماعی رنجهایشان و دادخواهی علیه مسببین آن داغ و دردها است، برآورده نشود، پیامد آن می تواند انزوای دوباره آنها باشد. ضایعه این واکنش برای جامعه از خطر خشونت کمتر نیست. جامعه بیمار را بیمارتر می کند. نظام دموکراتیکی که بناست گروه های مختلف مردم را در سیاست و تصمیم گیریها شریک کند، با حذف آنها اولین گام به عقب را برمی دارد و پیامد آن می تواند عقب گردهای بعدی باشد.
پیگیری قضائی به هدف دادرسی نه انتقام گیری است و نه روشی خشونت آمیز. راهی است که نزاعها و دعویها را با منطق حقوق و قانون پیش می برد، از حکمها و مجازاتهای فردی جلوگیری می کند و هدف آن بازداشتن از تکرار جنایت است. اینکه دادرسی باید متکی بر ارزشهای حقوق بشر و در نفی مجازات اعدام باشد، اصلی است پذیرفته شده در مجامع حقوق بشر و به نظر می رسد امروز با درس گیری از تجارب تلخ سالهای اخیر همگی بر سر آن توافق داریم.

بخشش و دموکراسی؟ جمع اضداد؟
آقای گنجی در مصاحبه می گوید: «من می گویم اگر شما می خواهید به لحاظ سیاسی به دموکراسی برسید اگر می خواهید یک نظام سیاسی دموکرات و آزاد تشکیل بدهید، این راهی جز این ندارد که انتقام، خشم، کینه و اینها را کنار بگذارید. ما با نفرت، با کینه و با خشم نمی توانیم یک نظام دموکراتیک درست کنیم. اگر بخواهید نظامی دموکراتیک درست کنید، یک جا باید ببخشید.»
ایکاش آقای گنجی در ربط دموکراسی و بخشش به ما توضیح می دادند. محاکمه و مجازات کسانی را که شکنجه کرده اند، فرمان و حکم قتل محالفان را داده و یا اجرا کرده اند، و یا در سازماندهی این گونه جنایتها دست داشته اند، با استفاده از تریبون و امکانات دولت خشونت را در مورد مخالخان، دگراندیشان و دگردینان دامن زده اند و یا در مقام عضو دولت بر این جنایتها صحه گذاشته اند، امری است که در یک نظام دموکراتیک باید از دستگاه قضائی انتظار داشت. مجرمان قدرقدرت دار نباید در مقایسه با مجرمان عادی از حق ویژه معافیت از مجازات برخوردار شوند. چرا یک دزد و یک قاتل را محاکمه و مجازات می کنیم اما آن کسی که صدها یا شاید هزاران نفر را شکنجه کرده به قتل رسانده، حکم اعدام داده و . . .، مشمول معافیت از مجازات می کنیم. اگر بنا باشد در یک نظام دموکراتیک- که به حتم در کشور ما هم برقرار خواهد شد- کسانی که چنین اعمالی را مرتکب شده اند، از محاکمه و مجازات در امان باشند، آیا اعتباری در جامعه برای دستگاه حقوقی و قضائی باقی می ماند؟ و شما چگونه می خواهید جلوی خشونت را بگیرند. , وقتی قاتلین بزرگ راست راست می گردند چرا من نکنم,
یکی دیگر از مهمترین اصول دموکراسی، اصل مسئولیت پذیری است. بیشک نمی توان ساخت و سیستم یک نظام بشدت ضددموکراتیک و مبتنی بر قوانین ضد حقوق بشری را به اعمال فردی تنزل داد. اما با این استدلال کلی «آدمها خود زاده شرایط غیرانسانی اند»، نمی توان مسئولیت فردی را نادیده گرفت. یک سیستم جدا از افرادی که سازمان دهنده و مجری آن هستند، نیست. نمی توان سیستمی را ناحق دانست و آن را محکوم کرد، ولی آمران و مجریان آن را از پیگرد و محکومیت مصون دانست.
از دیگر اصول دموکراسی مستقل بودن دستگاه قضائی از سیاست است. اگر پای منافع سیاسی در این راه به میان آید، قربانیان بار دیگر قربانی خواهند شد تا جنایتکاران راضی و آسوده خاطر زندگی کنند و چه بسا به توطئه های خود ادامه دهند. نه تنها خانواده ها و وابستگان قربانیان و بازماندگان سهمی در آن دموکراسی نخواهند داشت، بلکه بخشهای دیگر جامعه هم نسبت به آن بی اعتماد خواهند شد.

«یکجا باید بخشید» بهم ریختن مرز حق و ناحق؟
بخشودگی پیشاپیش و «یکجا»، می تواند به کمرنگ شدن قبح و بار ناحق بودن جنایت بیانجامد. چون با این کار از پیگیری تمام جنایتهائی که در یک دوره معین تاریخی در کشوری صورت گرفته، چشم پوشی می شود. کارکرد دادرسی مجازات مجرم از یکطرف و افشای حقوقی ناحق بودن عمل و جرم از طرف دیگر است. با بستن راه های دادرسی نه تنها از مجازات مجرم صرف نظر می شود بلکه خود جرم هم تبرئه می شود.
«شما وقتی می بخشید، این شما هستید که آزادید، نه آن جنایتکار. جنایتکاری که جنایت می کند و شما را در بند می کند، در واقع او اسیر شماست. شما با بخشش او نشان می دهید که آن کسی که آزاد است در واقع شما هستید نه او.»
متاسفانه مسئله در واقعیت چنین زیبائی عرفانی را ندارد. جنایت همیشه فریبنده، جان سخت و پرزور است جای پایش در قدرت است. و قربانیان همیشه ناچارند برای شناسائی حقوق خود کارزار کنند. اوست که آزاد است که بار دیگر - و شاید این بار در شکلی دیگر- به کار ننگینش ادامه دهد. آیا با «یکجا ببخشید» آزادی دیگران را به خطر نمی اندازیم؟

هیچ وسیله دیگری را نمی توان جایگزین دادرسی قرار داد.
دادرسی و اجرای عدالت در مورد عاملین نقض حقوق بشر یک اجماع جهان شمول است و اعتبار آن ورای تفاوتهای فرهنگی است. مصونیت قضائی برای کسانی که مرتکب شکنجه، قتل و مجازاتهای وحشیانه نظیر سنگسار، قطع عضوی از بدن و غیره شده اند، در تناقض با میثاقهای بین المللی است که محاکمه و مجازات عاملان این اعمال ضدبشری را برای دولتها الزامی و یا حتی در سطح بین المللی قابل اجرا می داند، نظیر عهدنامه بین المللی بر ضد شکنجه، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.
هیچ وسیله دیگری نمی تواند جایگزین دادرسی در مورد جنایتکاران شود. «فراموش نمی کنم» که آقای گنجی روی آن تاکید دارد، نیاز به نهادی چون کمیسیون حقیقت دارد. کمیسیون حقیقت نه جانشین دادگاه و نه مانع آن است و حتی می تواند راه را برای محاکمه هموار کند. تجربه نشان داده که محاکمه چهره های منفور و شناخته شده، بیشتر می تواند به روشن شدن حقیقت و مقابله با فراموشی یاری رساند. مورد آفریقای جنوبی را، که معمولا نمونه و مورد استناد قرار می گیرد، باید استثنا دانست. تنها در این کشور کمیسیون حقیقت این اختیار را داشت که در مورد تقاضای عفو کسانی که مرتکب جنایت شده بودند، به شرط اعتراف داوطلبانه و پوزش از قربانیان تصمیم بگیرد. چنین عفوی اولا عفو فردی بود و نه عفو عمومی و «یکجا»، گرچه خود این امر از طرف ناظران حقوقی، طرفداران حقوق بشر و خانواده های قربانیان مورد انتقاد قرار گرفت. چون اگر تقاضای عفو مجرمی از طرف کمیسیون پذیرفته می شد، این به معنای مصونیت او از پیگرد محسوب می شد.
مثال آفریقای جنوبی را باید با توجه به شرایط خاص آن، یعنی دوشقه بودن جامعه بر اساس رنگ پوست سنجید. هر جامعه ای وضعیت خاص خود را دارد و هیچ مدلی را نمی توان الگوبرداری کرد.

چه کسی می تواند ببخشد چه کسی را و چه زمانی؟
«انسانی که وارستگی اخلاق داشته باشد باید بتواند مخالف خودش را ببخشد»
«مخالف» را چگونه تعریف می کنیم؟ وقتی پای نقض حقوق بشر و اعمال جنایت آمیز در میان است، رابطه من با مثلا کسی که مرا شکنجه کرده برادر و بهترین دوستانم را کشته، از مخالف فراتر می رود. او به خاطر شکنجه و قتل در مظان اتهام است نه به دلیل مواضع و جایگاه سیاسی اش و نه حتی به دلیل عضویت در ارگانهای حکومتی.
مهمترین سوال در بحث مربوط به بخشودن این است: چه کسی را باید بخشید؟ مردم و به ویژه خانواده های قربانیان و بازماندگان برای اینکه ببخشند، ابتدا باید بدانند که چه کسانی مسبب آنهمه ویرانی و اعدامها بوده اند. بخشش بدون روشن شدن حقیقت و بدون شناساندن عاملان جنایت به یک پروسه اجتماعی تبدیل نمی شود. اگر نخواهیم آن را به یک بخشش ارزان تنزل دهیم، بخشودن آخرین گام پس از یک پروسه طولانی و پردرد درگیری با گذشته و بعد از روشن شدن حقیقت و اجرای دارسی میسر است. بخشش هم جنبه فردی دارد و هم جنبه اجتماعی. هم فرد داغ دیده باید آماده بخشودن باشد و هم جامعه به این مرحله رسیده باشد. نمی توان برای آن فراخوان داد، یا آن را به رفراندوم گذاشت. کسی نمی تواند به جانشینی از طرف قربانیان و یا به نام دولت جنایکاران را ببخشد. از آن پروسه دشوار گریزی نیست. کوتاهترین راهها معمولا پرخطاترین راهها هستند.
چه کسی می تواند ببخشد؟ شایسته ترین کسانی که باید در این باره تصمیم بگیرند، کسانی هستند که دیگر در میان ما نیستند. آنها را اعدام کردند. یک بار دیگر ما حذفشان نکنیم.
١ ژوئیه ٢٠٠٦