روشنگری در گواتمالا ادامه دارد

(رادیو زمانه)

«آرشیو نظامی گواتمالا انتشار بیرونی می‌یابد.» خبری بود که رئیس جمهور جدید این کشور در روز ملی برای یادبود قربانیان جنگ خانمان سوز ٣٦ ساله در حضور هزاران نفری که در میدان اصلی گواتمالاسیتی جمع شده بودند، اعلام کرد. «قصد ما از علنی کردن آرشیو ارتش این است که بدانیم حقیقت چه بوده است. می‌خواهیم پایه های حقیقت و عدالت را استوارتر سازیم.»
در این تجمع باشکوه در روز ٢٥ فوریه خانواده‌های قربانیان هم حضور داشتند. این خبر گرچه در انبوه خبرهای جهان سرگردان و گم مانده بود، در حوزه حقوق بشر اما، در کنار این همه اخبار ناگوار، خبری با اهمیت و امیدبخش بود. وقتی قدرقدرتی و جنایات ارتش گواتمالا را در سالهای بین ١٩٦٠ تا دهه ٩٠ بیاد آوریم، اهمیت چنین خبری را بهتر درمی‌یابیم. حتی بعد از تغییر و تحولاتی که در دهه ٩٠ در این کشور صورت گرفت و باعث روی کار آمدن دولت‌های انتخابی و غیرنظامی گردید، نظامیان هنوز از قدرت کنار نرفته بودند. حداقل آنقدر قدرت داشتند که مانع دسترسی به اسناد محرمانه جنایت‌هاشان گردند.
پیشتر خانم ریگوبرتا منچو، فعال حقوق بشر گواتمالا و برنده جایزه صلح نوبل و همچنین در جولای سال گذشته دستگاه قضائی اسپانیا، که ناپدید شدن شهروندان اسپانیائی را بررسی می‌کند، خواستار باز شدن آرشیو محرمانه ارتش شده بودند. حال آلوارو کولوم، رئیس جمهور سوسیال دموکرات تازه منتخب، که عمویش نیز یکی از قربانیان قتل‌های ارتش در سال ١٩٧٩ بوده است، این خواست را به انجام رسانده است.

کشف اتفاقی اسناد پلیس

اسناد محرمانه ارتش، به ویژه وقتی با اسناد پلیس ملی، که با ارتش همکاری تنگاتنگی داشت، تطبیق داده شوند، می‌توانند روند حقیقت‌یابی را در گواتمالا که با تشکیل کمیسیون حقیقت شروع شده بود، تقویت کنند. پیدا شدن اسناد محرمانه پلیس خود داستان جالبی دارد. این اسناد در انباری متروکه که احتمالا زمانی شکنجه‌گاه بوده است، به حال خود رها شده و در حال پوسیدن بودند، که در تابستان ٢٠٠٥ به طور اتفاقی کشف شدند. از آن زمان تا کنون تیمی با دقت و وسواس حرفه‌ای این اسناد را تمیز و طبقه‌بندی می‌کنند.

کمیسیون حقیقت‌یاب در گواتمالا

«کمیسیون روشنگری تاریخی و موارد نقض حقوق بشر» در سال ١٩٩٧ از طرف سازمان ملل به ریاست یک
حقوقدان بین المللی آلمانی، کریستین توموشات و با پشتیبانی سازمان عفو بین‌الملل و دیگر گروه‌های حقوق بشر شکل گرفت. اما پیش از تشکیل این کمیسیون، دو کمیته حقیقت یاب مستقل، ”پروژه بازيافت خاطره تاريخي“ و يك پروژه بين‌المللي دیگر هم تلاش‌هایی را با كمك سازمان‌های بومی برای جمع‌آوری اظهارات قربانيان و شاهدان انجام داده بودند. اين دو پروژه درخواست همكاری كميسيون روشنگری گواتمالا را پذيرفتند و مدارك خود را كه بخشی هنوز انتشار علنی نيافته بود، در اختيار آن قرار دادند. بخشهایی از حقايق دهشتناكی، كه در گزارش نهایی كميسيون روشنگری آمده، برگرفته از كار اين دو پروژه بوده است.
روند روشن شدن حقیقت در هر کشوری، که گذشته سیاهی را پشت سر دارد، مسیری پرپیچ و خم و طولانی است. در گواتمالا که به مدت سه دهه شاهد بدترین جنایتها و از جمله کشتارهای قومی و نابودی روستاها بوده است، این روند با خطرات زیادی هم همراه بوده است. مثلا اسقف اعظم گواتمالا سيتي، خوان ژراردی، مسئول ”پروژه بازيافت خاطره تاريخي“ دو روز پس از انتشار گزارش کارشان در سال ١٩٩٨ به قتل رسید. اين قتل زمانی رخ داد كه دو سال از انعقاد قرارداد صلح می‌گذشت و نشان می‌داد كه كسانی كه با كميسيون همكاری می‌‌كردند با خطر مرگ مواجه بودند.
کمیسیون روشنگری تاریخی در فوريه ١٩٩٩ گزارش خود را ارائه داد. اين گزارش ١٧ جلدی، شرح اعمال بيرحمانه‌ای بود كه طی سال‌ها جنگ داخلی در گواتمالا توسط نيروهای امنيتی و نظامی صورت گرفته بود، از جمله: ”كشتن كودكان بی‌دفاع، سوزاندن انسان‌ها، تكه تكه كردن بدن آدمها، ناپديد كردن انسانها، تجاوز، ويران ساختن زمين‌های كشاورزی و روستاها و . . .“

استخوان‌ها سخن می‌گویند

بر طبق تخمين این كميسيون بيش از ٢٠٠ هزار نفر در طی جنگی كه قريب به ٣٦ سال بر سراسر كشور حاكم بود، كشته شدند. در گزارش قربانیان با نام و مشخصات به مردم معرفی می‌شدند. اين اولين بار بود كه اسامی قربانيان جایی ثبت می‌شد و رسميت می‌‌يافت. ٩٣ درصد اين جنايت‌ها توسط نيروهای دولتی يا شبه نظاميان صورت گرفته بود. قریب ٦ هزار نفر از قربانیان، ناپديد شدندگان بودند کسانی که هیچگاه جسد يا اثری از محل دفن‌شان به خانواده‌هاشان داده نشد. گزارش از ٦٢٦ عمليات كشتار جمعي توسط نيروهای دولتی يا گروه‌های شبه نظامی پرده می‌برداشت. بعدها برای شناسایی قبرهای جمعی تلاشهایی صورت گرفت. در ده سال اخیر چندین گور جمعی شناسایی و نبش قبر شدند. متخصصانی از سراسر جهان در این گورهای بی‌نام ونشان با صبر و دقت تکه‌های استخوان‌ها یا لباس‌های باقی مانده را کنار هم قرار می‌دهند تا هویت قربانی را کشف کنند.
بر طبق گزارش، عمليات نظاميان حاكم در گواتمالا تنها مخالفان را نشانه نرفته ‌بود، بلكه هدف آنها در وهله اول ايجاد ارعاب در جامعه بود. بسياری از قربانيان را انسان‌های بی‌‌دفاعی تشكيل می‌‌دادند كه هيچگونه ارتباطي با مخالفان مسلح نداشتند. كشتن كودكان در جلوی چشمان والدين، تجاوز به زنها و نابودی زمين‌ها در اين راستا بود. بيش از ديگر اقشار، قوم مايا، كه از محروم‌ترين اقشار جامعه گواتمالا می‌‌باشد، قربانی كشتارهای جمعی نظاميان واقع شد. كميسيون عمليات دولت گواتمالا را عليه قوم مايا در سالهاي ١٩٨٣- ١٩٨١، در زمره جنايتهای گنوسيد شمرد.

نقش آمریکا

كميسيون روشنگری گواتمالا، كه از پشتيبانی سازمان ملل برخوردار بود، خود را در مقامي می‌ديد كه از دولت آمريكا تقاضای كسب اطلاعات كند. دولت آمريكا هم که در آن زمان – ریاست جمهوری کلینتون- سیاست خارجی را حداقل در قاره آمریکای میانی تغییر داده بود، از طريق آرشيو امنيت ملی، اطلاعاتی را كه برای شناخت ساختار نيروهای نظامی گواتمالا لازم بود در اختيار كميسيون قرار داد. در مارس ١٩٩٩ رئيس جمهور كلينتون در بازديد از گواتمالا سياست دولت خود را در قبال اين كشور يك اشتباه دانست و آن را مورد انتقاد قرار داد. اما نيروهای نظامی گواتمالا از كوچكترين همكاري با كميسيون دريغ داشتند. اعضای كميسيون مدام مجبور بودند برای دسترسي به مدارك و اطلاعات مربوط به ناپديدشدگان با مقامات بجنگند.
كميسيون در گزارش خود غير از ارائه نمونه‌های حاد عمليات خشونت‌بار و جنايت به بررسی دلایل آنها هم پرداخت و نژادپرستی را مقصر اصلی این فجایع دانست. برای اولين بار در تاريخ گواتمالا بحث الگوهای فرهنگی و سياسی نژادپرستی راهی در جامعه گشود. بر طبق کمیسیون عامل نقش‌آفرین دیگر در جنایت‌ها، نهاد قضایی ناعادلانه، ساخت ضد دموكراتيک نهادهای دولتی، كه باعث می‌شد دولت عملا زير سلطه نيروهای نظامی قرار گيرد و همچنین دكترين ضد كمونيسم و به این بهانه پشتيبانی دولت آمريكا و CIA از حکومتهای نظامی دیکتاتور بوده است.

شناساندن جنايتكاران به مردم و موضوع مجازات

کمیسیون روشنگری از دسترسی به اسناد محرمانه ارتش و پلیس محروم بود و منبع آن را عمدتا اظهارات شاهدان و بازماندگان تشکیل می‌داد. گرچه در گزارش كميسيون قيد شده بود كه بخش بزرگی از آزارها و جنايت‌ها با آگاهي يا دستور مقامات بالای دولتی و نظامی صورت گرفته، اما از نام بردن اشخاص در آن خودداری شده بود. اين موضوع انتقاداتی را به دنبال داشت. خانواده‌های قربانيان و بازماندگان جنايت‌های گذشته، حق خود می‌‌دانستند كه بدانند چه كساني مسبب رنج‌های آنها بوده‌اند، اين افراد به جامعه معرفی شوند و مورد محاکمه قرار گیرند.
امروز روشن شده که فاش ساختن نام آمران و عاملان جنایت‌ها در آن زمان، که کمیسیون به اسناد محرمانه نیروهای نظامی دسترسی نداشت، اگرچه نه محال، بلکه بسیار دشوار بود.مانع ديگر در راه محاكمه و مجازات، قانون عفوی بود كه كنگره گواتمالا زير نفوذ نظاميان در سال ١٩٨٧ گذرانده بود. اين قانون نيروهای نظامی و امنيتی را از مجازات مصون می‌داشت. حتی پس از تحولات در كشور، نظاميانی كه مسئول جنگ و قتل‌عام‌ها بودند، نه تنها بی‌هراس از مجازات و علنی شدن در كشور زندگی می‌كردند، بلكه حتی پست‌های سابق را هم دارا بودند. البته بعدها قانون دیگری تصویب شد که گنوسید را از موارد بخشودگی مستثنی می‌کرد. در ژانويه ٢٠٠٤ يك مقام بالای ارتش، خوان والنسيا، به اتهام شركت در كشتار و آواره ساختن قوم مايا و قتل يك زن محقق رشته مردم شناسی، محاكمه و به سی سال زندان محكوم شد. و در آوريل ٢٠٠٥ بر اساس شکایت خانم منچو، پنج سياستمدار اين كشور به جرم اظهارات نژادپرستانه عليه قوم مايا از طرف دادگاه محكوم شناخته شدند.
كميسيون گرچه از عاملين جنايتها نام نبرده بود، اما قانون مصونيت برای نظاميان را مغاير با عدالت دانسته و خواستار محاكمه و مجازات آنها شده بود و همچنين از ارتش درخواست كرده بود كه مرز خود را با مقاماتی كه حقوق بشر را پايمال كرده‌اند، روشن كند. گزارش كميسيون گرچه بلافاصله محاكمه و مجازات مسئولين قتل و شكنجه را بدنبال نداشت، اما راه را برای آن هموار كرد. شايد گواتمالا هم همچون شيلی و آرژانتين احتياج به سپری شدن زمان و تحولاتی در جامعه داشت تا به تصفيه حساب خود با گذشته بپردازد. حال علنی شدن اسناد محرمانه، خانواده‌های ناپدیدشدگان را امیدوار می‌کند که شاید ردپایی از گم شده خود بیابند و نیز مسئولین جنایت‌های گذشته به جامعه معرفی شوند.

باقی مانده‌های پسرم را می‌خواهم

امیلیا گارسیا، مادر ٨٠ ساله فرناندو گارسیا، که در سال ١٩٨٤ ناپدید شد، می‌گوید:«ما ٢٤ سال صبر کرده‌ایم تا دولت بما پاسخ دهد. تمام آن چیزی که من می‌خواهم، باقی مانده‌های پسرم است، او یک سگ گمشده ول نبود.»فرناندو یکی از رهبران اتحادیه کارگری بود که در سال ١٩٨٤ در ملاعام مورد تیراندازی پلیس قرار گرفت. او به بیمارستان نظامی منتقل شد و از آن پس هیچ اثری از وی یافت نشد.