مرحله تازه در مبارزه علیه مجازات مرگ و سنگسار در ایران

در سال گذشته- از مهر 1384 تا شهریور 1385
-١١١ نفر در ایران اعدام شدند.
٨ نفر در بین آنها نوجوان بودند.
١٧١ نفر به مرگ محکوم شدند.
و چند نفر به نام مجازات اسلامی محکوم به قطع عضو شدند؟
و امروز
٤٥٠ نفر - با احتساب احکام مرگ صادر شده در سالهای پیشتر- محکوم به اعدام در زندانهای ایران بسر می برند.
١٣ نفر-11 زن و 2 مرد- در انتظار حکم سنگسار هستند.

جمهوری اسلامی می تواند به خود ببالد که در سالهای گذشته در میان آمار دولتهای قاتل بعد از چین مقام دوم را داشته است.
بخشی از قربانیان اعدام را در ایران همچنان نیروهای مخالف سیاسی و عقیدتی تشکیل می دهند. در سال گذشته 6 نفر در ایران به دلایل سیاسی و عقیدتی اعدام شدند و دو نفر به طرز مشکوکی به قتل رسیدند. ١٤ نفر به دلایل سیاسی در انتظار اجرای حکم مرگ هستند.
سر به نیست کردن مخالفان سیاسی و فکری میزان استبداد و سرکوب را در جامعه نشان می دهد و با موازین بین اللملی حقوق بشر در ضدیت آشکار قرار دارد. اما اعتراض به اعدام باید عمومی باشد و محدود به اعدامهای سیاسی نگردد. وحشت و احساس ناامنی حاصل از دار زدن جوانان در میدانهای شهرها، سنگسار، قطع دست و انگشتان و درآوردن چشم از حدقه، کمتر از ارعاب اعدامهای سیاسی در جامعه نیست. حرمت انسانی و ارزشهای اخلاقی که در چنین مجازاتهائی پایمال می شود، تاثیرات دهشتناکی در جامعه از خود برجا می گذارد.

همان گونه که مجازات اعدام اقدامی است وحشیانه، غیرانسانی و تجاوز به پایه ای ترین حق انسان، یعنی حق حیات، مجازاتهائی چون قطع دست و کور کردن چشم هم نفی منزلت انسانی است. اگر اعدام هتک تمامیت جسمانی است، مجازات قطع دست و درآوردن چشم هتک بخشی از جسم است. در هر دو مورد حقی که از انسان سلب می شود، برگشت ناپذیر است. مخالفین مجازات اعدام بر این نکته تکیه می کنند که اگر زمانی بیگناهی کسی که اعدام شده، اثبات شود- امری که اغلب پیش می آید- زندگی او برگشت ناپذیر است. انگشتان بریده و کوری را هم نمی توان به او برگرداند. چنین مجازاتهائی احیای قوانین قبیله ای- چشم در برابر چشم- و بر طبق عهدنامه 1996 رم، که پایه دادگاه کیفری بین المللی دن هاگ شد، جنایت علیه بشریت است. احکامی که به نقض عضو می انجامند، در ردیف اعدام محسوب می شوند و مبارزه برای برچیدن آن نباید کمرنگ شود. معیارهای شناخته شده جهانی چنان با این احکام بیگانه هستند که اغلب در ناباوری افکار عمومی، حتی در بین خود ایرانیان، به بی تفاوتی می انجامد. گزارش تصویری - فیلم آن هم موجود است- چشم درآوردن محکومی مرا هم شوکه کرد. هیچکس نمی خواهد بداند و قبول کند که چنین مجازاتهای وحشیانه ای اعمال می شود آن هم به نام قانون.

در ایران جمهوری اسلامی این تنها کافی نیست که انسانها با مرگ مجازات شوند. گاه احکام مرگ با شلاق توام هستند. محکوم به اعدام پیش از مرگ شکنجه می شود اعدام باید کش دار و بیشترین زجر را برای قربانی فراهم کند و بالاترین دهشت را برانگیزد. به همین دلیل اعدامها در ملاعام و یا در حضور زندانیان صورت می گیرد.
اوج چنین خشونتی در مجازات سنگسار تبلور می یابد. سنگسار چنان شرم آور است که خود مقامات جمهوری اسلامی هم از اعتراف به آن طفره می روند. با اينکه مقامات قضايي در بهمن ماه ١٣٨١ به جهانیان قول دادند که از اجرای سنگسار خودداری خواهند کرد، در واقعیت اما، اجراي سنگسار متوقف نشده است. تا زمانی که قوانین مجازات اسلامی که چنین مجازاتهای ننگینی را وارد قوانین کیفری ایران کرده است، لغو نشوند، به هيچ قولی از طرف مقامات جمهوری اسلامی نمی توان دل بست. در بهار گذشته به نقل از منابع غیررسمی یک زن و یک مرد در بهشت رضای مشهد به نامهای محبوبه م. و عباس ح. سنگسار شدند. این خبر در رسانه های ایران به عنوان اعدام منتشر شد. پيش از سنگسار با اين محکومان همچون مردگان رفتار شد؛ بدنهايشان در مرده شويخانه بر اساس موازين اسلامي غسل داده شد و سپس در کفن پيچانده شدند. محبوبه تا شانه، و عباس تا کمر، در خاک دفن شدند. اين دو سپس از سوي جمعيتي که براي کشتن تدريجي آنان داوطلب شده بودند، هدف پرتاب سنگ قرار گرفتند. (از بیانیه کمپین بین المللی قانون بی سنگسار)

آنچه که در سنگسار به ویژه نفرت انگیز است، یکی کش دار کردن مرگ و زجرکش کردن قربانی است و دیگری سهیم کردن دیگران در نقش جلادی است و آنهم در بکارگیری خشن ترین شیوه های جلادی. جلادی بعنوان حرفه از مسئولیت یک نفر یا چند نفر خارج شده و گروهی از داوطلبان و یا چه بسا تطمیع شده گان این وظیفه را بعهده می گیرند. این کار نه تنها گسترش خشونت در جامعه است، بلکه همچنین به مردها جرات می دهد که خود بنا به اقتضا مجری مجازات «زنان نااهل» منزل باشند- امری که البته قوانین اسلامی هم پشتیبان آن است. افزایش خشونت خانگی بر زنان، در وهله نخست پیامد اجرای چنین قوانینی است و نه بیکاری و فقر که بسیاری ترجیح می دهند مسبب اصلی قلمدادشان کنند.
نمی توان از حضور قانون سنگسار و اجرای آن در جامعه روبرگرداند و یا به قولهای مقامات دل بست. سنگسار هرگز از میان نخواهد رفت تا زمانیکه قوانین قصاص اسلامی از قوانین کیفری حذف شوند. اما حتی اگر بندی از قانون هم تغییر کند، سنگسارمی تواند در اشکالی دیگر به حیات ادامه دهد. حکم سنگسار تنها یک قانون دهشتناک نوشته بر کتاب قانون نیست، ریشه در مذهب و فرهنگ زن ستیز جامعه هم دارد. باید بر سر آن در جامعه چون و چرا صورت گیرد و تابوها کنار رود. قربانیان سنگسار معمولا کسانی هستند که چهره و نام دارند. اغلب تنها نام کوچک یا نامی مستعار از آنها عنوان می شود و از زندگیشان چیزی گفته نمی شود. جامعه ترجیح می دهد آنها را نشناسد و بر خانواده قربانیان هم این سانسور را تحمیل می کند.

اما اخیرا با تلاش وکلائی که در زندانهای ایران در پی شناسائی محکومین به سنگسار هستند و بر پایه اطلاعات سازمان عفو بین الملل ما با چهره چند از تن از قربانیان آشنا شده ایم. آنها عموما زنان تیره بختی هستند که از طرف شوهرانشان به اعتیاد و روسپیگری کشانده شده اند یا زنانی که به اجبار با مردی ازدواج کرده اند که سهمشان از زندگی زناشوئی نه مهر و عشق، بلکه خشونت و تجاوز بوده است.
پريسا زندانی عادل آباد شيراز در دادگاه جنايی استان فارس به دليل زنای محصنه به مرگ با سنگسار محكوم شده است. او ابتدا به اتهام زنای محصنه اعتراف كرده و ادعا كرده كه شوهرش به دليل فقر، او را به روسپيگری واداشته است. اما در جریان دادگاه در ژوئن ٢٠٠٤ او اعترافش را پس گرفته است.
ايران، يك عرب اهوازی از ايل بختياري، به قرار اطلاع موقعی كه با پسر همسايه در حياط خانه اش صحبت می كرده است از سوی شوهرش با چاقو تحت حمله قرار می گيرد. او به شدت صدمه ميبيند و در حال خونريزی بيهوش روی زمين می افتد. در حالی كه او بيهوش بوده، ادعا شده است كه مرد همسايه شوهر او را با كارد خودش می كشد. در بازجويی پليس از ايران در مورد قتل، گفته شده كه او به زنای محصنه با پسر همسايه اعتراف كرده است. ولی او بعدا اعتراف خود را پس گرفته است. يك دادگاه در خوزستان او را به عنوان شريك جرم در قتل شوهرش به پنج سال زندان و به خاطر زنای محصنه به اعدام با سنگسار محكوم كرده است. - خيريه يك عرب اهوازي، كه از سوی شوهرش مورد بدرفتاری و تجاوز واقع می شده، متهم است كه با يكی از بستگان شوهرش رابطه برقرار كرده و او بعدا شوهر خيريه را كشته است. او در شعبه ٣ دادگاه بهبهان در خوزستان، جنوب غرب ايران، به عنوان شريك جرم در قتل شوهرش به مرگ و به خاطر زنای محصنه به سنگسار محكوم شده است. خيريه هرگونه نقش در قتل شوهرش را منكر شده ولی به زنای محصنه اعتراف كرده است. خيريه در مورد سرنوشتش، گفته است "من حاضرم به دار آويخته شوم، ولی من را نبايد سنگسار كنند. آنها آدم را خفه ميكنند و آدم ميميرد، ولی اين كه به سر آدم سنگ بزنند خيلی سخت است." - شمامه قربانی (كه به نام ملك نيز شناخته ميشود) در ژوئن ٢٠٠٥ دستگير و در دادگاهی در اروميه در ژوئن ٢٠٠٦ به خاطر زنای محصنه به اعدام به وسيله سنگسار محكوم شده است. بنا به گزارش ها او در زندان اروميه است. به قرار اطلاع، برادران و شوهرش مردی را كه در خانه او ديده بودند به قتل رسانده اند و او نيز نزديك بوده است زير ضربات چاقوی آنان كشته شود.
كبرا نجار كه در زندان تبريز در شمال غرب ايران زندانی است به عنوان شريك جرم در قتل شوهرش به هشت سال زندان و به خاطر زنای محصنه به اعدام با سنگسار محكوم شده است. او قرار بود پس از گذراندن مدت زندانش كه دو سال پيش پايان يافته است سنگسار شود. به قرار اطلاع، او طی نامه ای از كميسيون قضايی عفو تقاضا كرده است كه در محكوميت اعدام به وسيله سنگسار او تخفيف دهند و منتظر نتيجه آن است. گفته شده كه كبرا نجار به وسيله شوهرش كه معتاد به هروئين بوده و او را به شدت ميزده به روسپيگری وادار شده بوده است.
- صغرا مولايی به عنوان شريك جرم در قتل شوهرش عبدالله در ژانويه ٢٠٠٤ به ١٥ سال زندان و به خاطر زنای محصنه به اعدام با سنگسار محكوم شده است. در جريان بازجويی او گفته است "شوهرم مرتبا مرا زجر ميداد. علیرغم اين، من قصد كشتن او را نداشتم. در شب حادثه ... پس از اين كه عليرضا شوهر مرا كشت، من ترسيدم در خانه بمانم چون فكر ميكردم برادرشوهرهايم مرا ميكشند. اين بود كه با عليرضا فرار كردم." عليرضا به خاطر قتل شوهر صغرا مولايی به اعدام و به خاطر "روابط نامشروع" به ١٠٠ ضربه شلاق محكوم شد. احكام يادشده در ديوان عالی كشور تحت رسيدگی است. به قرار اطلاع، صغرا مولايی در زندان رجايی شهر كرج نزديك تهران زندانی است. - فاطمه را (كه نام خانوادگی اش دانسته نيست) در مه ٢٠٠٥، شعبه ٧١ دادگاه جنايی استان تهران به عنوان شريك جرم در قتل به قصاص و به خاطر "رابطه نامشروع" با مردی به نام محمود به اعدام با سنگسار محكوم كرده است. شوهرش به به عنوان شريك جرم در قتل محمود به ١٦ سال زندان محكوم شده است.
امری که در بخشی از این اظهارات نهفته، حضور شکنجه برای اعتراف گیری است. اعتراف در بازجوئی و در شرایط دیگر تکذیب اتهام، ناگفته هم بیان شکنجه است. اغلب به خطا تصور می شود که شکنجه در جمهوری اسلامی تنها زندانیان سیاسی را دربرمی گیرد. چنین نیست. من در سال ١٣٦٩ که مدت کوتاهی را در بند زنان غیرسیاسی گذراندم، متوجه شدم که آنها هم اغلب برای اعتراف گیری شکنجه های دهشتناکی را از سرگذرانده اند. آنها تعریف می کردند که شکنجه آنها در حضور دیگر زندانیان صورت گرفته است. و این همه جدای، ضرب و شتم و بدرفتاری روزمره در مورد این متهمان است.

اخبار مربوط به سنگسار در ماههای گذشته با کوشش وکلا و روزنامه نگاران مستقل و جسوری که علیه مجازات سنگسار در ایران تلاش می کنند، به بیرون درز کرده است. آنها شبکه ای تشکیل داده و تلاش می کنند کسانی را که محکوم به سنگسار شده و در زندانها در انتظار اجرای حکم هستند، شناسائی کنند. این وکلا همچنین داوطلبانه وکالت محکومین به سنگسار را به عهده گرفته اند. زنان فعال نیز به جنبش پایان دادن به سنگسار پیوسته اند. در مرداد ماه گذشته جمع کثيری از فعالان جنبش زنان، در نامه ای به رييس قوه قضاييه خواستار توقف اجرای حکم اشرف کلهری شدند و همزمان از وی و نمايندگان مجلس خواستند قوانين مربوط به مجازات سنگسار را تغییر دهند. چنین اقدام تا حدودی موثر بودند و باعث شدند که حکم سنگسار اشرف کلهری و چند نفر دیگر فعلامتوقف شود. اما تا تغییر قوانین مربوط به سنگسار هنوز راه زیادی است. به ابتکار و کوشش آنها بود که اخیرا یک کمپين بين المللی با عنوان "قانون بی سنگسار" آغازبه کار کرده است.هدف اين کمپين در وهله اول جمع آوری امضا برای تغيير قانون مجازات اسلامی است به گونه ای که ديگر هيچ حکم سنگساری صادر و اجرا نشود.
اقدام مشابه را در همین راستا، سازمان عفو بین المللی شاخه اسپانیا سازمان داده است تا افکار جهانی را متوجه سنگسار در ایران کند و با جمع آوری امضا فشار بین المللی را به جمهوری اسلامی برای لغو این مجازات ضد بشری افزایش دهد. چنین اقدامی بسیار مهم است و حمایت فعال ما را می طلبد. بدون فشار نیروهای بین المللی، اقدام زنان و مردان فعال برای لغو حکم سنگسار همواره در معرض تهدید دستگاه فشار جمهوری اسلامی است. بیاد آوریم اقدام گسترده سازمان عفو بین الملل را برای نجات جان زن نیجریه ای محکوم به سنگسار را، که به نجات وی انجامید. آیا نباید چنین حرکت گسترده ای هم برای نجات جان زنان و مردان محکوم به سنگسار در ایران صورت گیرد؟

حرکت دیگر در شکستن سکوت در مورد اعدام در ایران، اقدام مشترک خانواده های سه زن محکوم به اعدام، کبرا رحمانپور، نازنين فاتحی و فاطمه حقيقت پژوه، بود که در نامه ای خواستار حمایت و کمک مردم شدند تا فرزندانشان از اعدام نجات یابند. آنها نوشتند:
« عزيزان ما قربانی فقر هستند. قربانی نابرابری و تحقير و توهين روزمره هستند. قربانی قوانين ناعادلانه هستند. اگر شرايط زندگی آنها اين چنين دشوار و غيرقابل تحمل نبود امروز هر کدام در دانشگاه مشغول تحصيل بودند و يا در کارخانه اي، در اداره اي، جائی مشغول کار بودند. . . اين عدالت نيست که قربانيان اين شرايط اين چنين بيرحمانه به زندان بيفتند و به چوبه دار آويخته شوند.»
این خانواده ها برای اولین بار طلسم انزوا را شکستند و به شیوه های مختلف افکار عمومی را متوجه خود کردند. قرار گذاشتند در مقابل دفتر سازمان ملل جمع شوند تا با صدای رسا بگویند: «عزیزان ما را اعدام نکنید.» گرچه از تجمع آنها جلوگیری شد، اما آنها توانستند حمایت کسانی را به خود جلب کنند. کمیته ای برای جمع آوری امضا برای نجات جان این سه نفر تشکیل شد که از طریق اطلاع رسانی الکترونیکی، افکار جهانی را در جریان این حرکت قرار دهد.
چنین ابتکاراتی در کشور ما سابقه نداشته است. اگرچه نیروهای مخالف و به ویژه زنان فعال خارج از کشور به مجازات سنگسار همواره اعتراض کرده و سعی کرده اند این مسئله را به گوش جهانیان برسانند اما در نبود حساسیت نسبت به حکم سنگسار در داخل ایران آن حرکتها پژواک لازم را نیافتند. به عنوان نمونه می توان از اقدام نمایشی زنان ایرانی علیه سنگسار برای جلب توجه شرکت کنندگان کنفراس جهانی پکن در سال 1995 و «کمپین بین المللی علیه سنگسار» نام برد.

امروز اما، در ایران دوره سکوت در برابر جنایت سنگسار سپری شده است. «نه» های گفته نشده حال به زبان درمی آیند. مخالفت با حکم سنگسار به یک اقدام تبدیل شده و پیگیری هدف معینی را در دستور کار خود قرار داده است. هر امضا در پشتیبانی از «کمپین قانون بی سنگسار» پایان دان به بی تفاوتی است و چه خوش و امیدبخش، که زنان پیشگام این تلاشها و اقدامات هستند.
برای آنکه چنین اقداماتی اسیر انزوا و سرکوب حاکمان جمهوری اسلامی واقع نشوند، حمایت فعال همه ما را نیاز دارد.


آمار و اطلاعات برگرفته از:

http://www.meydaan.com/petition.aspx?cid=46&pid=9

http://www.komitedefa.org/