جرقه های درخشان و امید ما
متن سخنرانی در کنفرانس بین المللی درباره حقوق بشر و جدایی دین و دولت در ایران،
به مناسبت گردهمایی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران
به مناسبت گردهمایی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران
ده سال پیش بود که دیکتاتور پینوشه را بر اساس حکم یک قاضی اسپانیائی در لندن دستگیر کردند. یازده سال پیش دادگاه میکونوس، جمهوری اسلامی را به جرم قتل مخالفان سیاسی مقصر دانست و در همین گذشته های نزدیک دادگاه بین المللی کیفری دن هاگ شکل گرفت که جنایت علیه بشریت را قابل محاکمه بین المللی می دانست. واژه جنایت علیه بشریت که اول بار در دادگاه نورنبرگ در مورد جنایات نازیها بکار گرفته شده بود، در زبان حقوقی بار دیگر جایگاه خود را پیدا کرد. دادگاه جنایتهای جنگی، که بعد از شروع جنگ سرد، به سردی گرائیده بود، بار دیگر وارد صحنه شد. این اعتقاد که عاملین جنایت علیه بشریت و مسببین نقض حقوق بشر در سطح بین المللی قابل محاکمه و مجازات می باشند، عمومیت یافت.
این حوادث امیدی در دلها ایجاد کرد و خواست محاکمه جنایتکاران جمهوری اسلامی در سطح بین المللی وارد شعارهای ما شد. این جرقه های درخشان، اما می توانند به ساده انگاری از امکانات موجود بین المللی در دادخواهی بیانجامند. اشتباهی که ما از آن بری نبودیم.
دشواری های حقوقی
مثلا ما نمی توانیم قتل عام تابستان ٦٧ را به دادگاه بین اللملی کیفری ارائه دهیم، چرا که این دادگاه جرائمی را که پیش از تشکیل رسمی این دادگاه-یعنی سال ٢٠٠٢- اتفاق افتاده، بررسی نمی کند. جدا از اینکه این دادگاه به دلیل تحریم دولت امریکا و نزدیکانش تقریبا به حالت فلج درآمده است. دادگاه بین المللی جنایتهای جنگی هم تقریبا محال است که جنایتهای جمهوری اسلامی و حتی قتل عام ٦٧ را که می شود آن را در زمره جنایت علیه بشریت شمرد، در دستور کار خویش قرار دهد. این دادگاه ها موردی هستند و به ابتکار سازمان ملل و بعد از بررسی در شورای امنیت تشکیل می شوند. محاکمه عاملان جنایتهای جنگی در یوگسلاوی سابق و همچنین دادگاه آروشا در مورد رواندا یا در کامبوج و سری لائون از این نوع هستند. در این نوع دادگاه ها نمونه ای را سراغ نداریم که حکومتی که بر سر قدرت است، مورد محاکمه قرار گیرد. (البته دادگاه بین المللی کیفری این اختیار را دارد، حداقل بر روی کاغذ.)
صحبت از موانع بود و مقابله با سهل انگاری. اما چه بسا راه کارهای دیگری هم وجود داشته باشند که ما نمی شناسیم. مثلا قوانین بعضی کشورها به شهروندانش حق شکایت حتی از بالاترین مقامهای حکومتی در کشور دیگر را می دهد. نمونه آن بلژیک است. اما پیش درآمد هر نوع اقدام عملی در این راستا، شناساندن جنایتهای جمهوری اسلامی در سطح جهان و به ویژه پرونده قتل عام ٦٧ و مستند کردن آنها است.
هنوز یک تلاش همگانی و همچنین حرفه ای برای جمع آوری اسامی اعدام شدگان صورت نگرفته است. هنوز زندگی انسانهای شریفی را که برای اصل آزادی بشر از جانشان گذشتند، ننوشته ایم. برای آنها و حوادث جنایت بار پرونده های حقوقی درست نکرده ایم. اظهارات شاهدان گمنام را جمع آوری نکرده ایم. پراکنده هستیم و همکاری و ائتلاف بین نیروهای حقوق بشر وجود ندارد. این کارها به ما آمادگی می دهد که از فرصتها استفاده کنیم، فرصتهائی که اغلب غیر قابل پیش بینی هستند، و مثلا اجازه ندهیم کسانی که در ایران مرتکب جنایت شده اند، امن و مصون به هر جای دنیا سفر کنند. ما چقدر در این زمینه کار جدی کرده ایم؟
جایگاه نقدی از درون
نقد و ارزیابی دیدگاه ها و اقدامات مان در حوزه دادخواهی در ده سال گذشته، ما را به خواست و آرزوی همگی مان، دادخواهی از جنایتها و عاملین و آمرین آن در کشورمان نزدیکتر می سازد. البته این بحث مفصلی را می طلبد. اینجا تنها می توانم بطور خیلی مختصر به این بحث وارد شوم.
موانع فقط بیرونی نیستند. مشکلاتی هم وجود دارند در درون خودمان. درک و برداشتی از دادخواهی، که تا حدودی در باره اش توافق عمومی وحود داشته باشد، در بین ما وجود ندارد. محاکمه عاملان جنایت و سران جمهوری اسلامی وارد خواسته ها و شعار ما شد، اما بحث و کارشناسی بر روی آن انجام نگرفت. اقدامات شتابزده ای صورت گرفت، حتی گروه ها و سازمانهائی به این هدف شکل گرفتند، ولی یافتن راه کارهای حقوقی فراموش شد. نتیجه روشن بود.
از طرف دیگر، خواست محاکمه جمهوری اسلامی در سطح بین المللی و بحث و اقدام حول آن بیشتر از اینکه بعنوان یک امر حقوقی و قضائی در نظر گرفته شود، به یک ابزار سیاسی تبدیل شد. شکی نیست محاکمه سران و وابستگان یک حکومت نمی تواند، یک موضوع سیاسی نباشد. اما ابزار این کار را ناچاریم در قوانین حقوقی و قضائی جستجو کنیم.
تشکیل «تریبونال بین المللی» برای محاکمه سران جمهوری اسلامی نمونه ای از این دست کارهای شتابزده بود. ایراد اصلی به تریبونال در این بود که نتوانست خود را از عرصه سیاسی دور نگهدارد. به نظر می رسید که بیشتر در پی یک ائتلاف بزرگ از نیروهای چپ بود تا امر دادخواهی. از این رو صحنه درگیریهای گروهی و موضع گیریهای سیاسی گردید. ایراد دیگر این جریان در این بود که به بحث راه کارها و بررسی امکانات حقوقی نپرداخت. می گفتند هدفشان یک محاکمه سمبلیک به جهت افشای چهره جمهوری اسلامی است. اما این هدف ناروشن بود و باقی ماند و هیچ بحثی روی آن صورت نگرفت. نمونه دادگاه راسل می تواند آرزوی ما باشد، اما آیا شرایط جهان امروز همان است که در آن زمان بود؟ آیا وضعیت ما در جهان همانقدر مورد توجه افکار عمومی است که اعتراض به جنگ در ویتنام در دهه ٦٠ میلادی بود؟ و مهمتر از همه آیا امروز چهره پذیرفته شده جهانی چون برتراند راسل و سارتر را داریم؟
متاسفانه دست اندرکاران این حرکت عقیم هیچ نقدی از کارشان ارائه ندادند که تجربه ای باشد برای دیگران. آیا می دانیم که چنین اقدامات شتابزده و بی مسئولانه و ختم بی توضیح آن، چه نتایج منفی بر روی قربانیان و کسانی که به آن امید بستند، می تواند داشته باشد؟ نمی دانیم. من وقتی با یکی از مسئولین آن این پرسش را در میان گذاشتم، گوئی برای اولین بار بود که مسئله را بیرون از خود می دید. مورد تریبونال تنها یک مثال بود، این شتابزدگیها و اقدامات غیرمسئولانه در امر دادخواهی هنوز هم ادامه دارد. حالا هم عده ای در پی تشکیل دادگاهی به مدل راسل هستند و عده ای کمپین تشکیل داده اند برای محاکمه جمهوری اسلامی از طرف سازمان ملل.
نیاز به یک زبان مشترک
خواست محاکمه اکنون سالهاست طرح شده اما هنوز به یک بحث همگانی و ضمنا کارشناسانه تبدیل نشده است. ما در مفاهیم حقوق بشری به یک زبان نسبتا مشترک دست نیافته ایم. واژه ها تعریف نشده اند. واژه حقوقی «قربانی» توهین آمیز تلقی می شود. هنوز باور نکرده ایم که امر دادخواهی یک امر ملی و فراجناحی است و بدور از مصلحتهای سیاسی. حاضر نیستیم بپذیریم که شاکی لزوما همنظر سیاسی من نیست. بحث حول این مسائل نباید تنها به مدافعان حقوق بشر واگذار شود. همه نیروها و به ویژه نیروهای سیاسی و اپوزیسیون باید در آن شرکت کنند. درست جائی که این نیروها می توانند نقش بسزائی ایفا کنند، خاموش هستند. در این بحثهای مهم، نیروهای مدافع حقوق بشر تنها گذاشته شده اند و در فضائی که زبان مشترک در آن وجود ندارد، دشواری کارها و اقدامات صد چندان است.
اما از این نقصها و ایرادها ناامید نشویم. به نظر می رسد که امروز آشنائی با مقوله دادخواهی بیشتر شده و این موضوع دارد جایگاه واقعی خود را می یابد. حضور مادران خاوران ستون اصلی دادخواهی است. متاسفانه از چندی پیش حرکتهائی در جهت تضعیف مادران خاوران صورت می گیرد. فشارها از طرف حکومت جمهوری اسلامی که همیشه بوده، فشارهای دیگری هم هست بر آنها از درون خودمان. تلاشهائی می شود که این تجمع از هم پاشیده شود. عده ای با این شعار که این مکان و مادران نماینده کل قربانیان نیستند، آشکارا خواهان از هم پاشیده شدن این تجمع هستند و عده دیگری مسائل سیاسی خود را به مادران و خانواده ها منتقل می کنند. از ترس مخدوش نشدن مرزهای سیاسی، تلاش دارند بین مادران شکاف اندازند و آنها را از حرکت مشترک برحذر دارند. مادرها را بی چهره و نام می خواهند.
این خطرها را دست کم نگیریم. در شرائطی که مادران و خانواده ها در ایران تحت فشارهای شدید نیروهای امنیتی قرار دارند- که نمونه اش را امسال دیدیم- و سعی حکومت بر آن است که آنها را منزوی نگه دارد، این حرکتهای غلط می توانند مادران و خانواده ها را از هم بپاشانند. این به نفع کیست؟
بحث و روشنگری حول این مسائل تنها مربوط به خانواده های قربانیان و فعالین حقوق بشر نیست. پرداختن به اینها وظیفه همه است و به ویژه نیروهای سیاسی.
دوستان، ما در این بحثها بشدت تنها مانده ایم!
پرداختن به حقوق بشر تنها محدود به دفاع از حقوق زندانی و محکوم کردن دستگیریها و اعدامها و سرکوبها نیست. در این زمینه خوشبختانه نیروهای فعال حقوق بشری تا حدودی توانسته اند سازمانهای حقوق بشر بین المللی و افکار عمومی را از آنچه در ایران می گذرد، آگاه سازند و نیروی فشار ایجاد کنند. سازمانهای سیاسی و اپوزیسیون باید در بحثها و نقدها حول موضوعات حقوق بشر شرکت کنند نه در کلیات؛ با انگشت گذاشتن روی موضوعات مشخص و با آدرسهای مشخص.
گذار به دموکراسی بدون دادخواهی؟
و بالاخره اینکه دادخواهی مفهومی وسیع تر را دربردارد. هدف از محکمه تنها مجازات نیست، محکوم کردن خود جنایت و مهر باطل زدن به آن و روشن شدن حقیقت هدف مهمتر دادخواهی است. موضوع حقیقت یابی، جزلاینفک امر دادخواهی است. تجربه دیگران به ما نشان داده که روشن شدن جنایتهائی که از طرف حکومتها صورت گرفته، وادار کردن حکومتها به پذیرش مسئولیت خود در قبال جنایتها و اعاده حقوق قربانیان بخش جدائی ناپزیر گذار جامعه به دموکراسی است.
تشکیل کمیسیون حقیقت می تواند در این راستا باشد. کمیسیون حقیقت دادخواهی غیرقضائی است. چنین کمیسیونی نیاز ناگزیر جامعه ماست. گرچه تشکیل آن در ایران امروز میسر نیست ولی کارهای زیادی هست که باید در این راه صورت گیرد .
این حوادث امیدی در دلها ایجاد کرد و خواست محاکمه جنایتکاران جمهوری اسلامی در سطح بین المللی وارد شعارهای ما شد. این جرقه های درخشان، اما می توانند به ساده انگاری از امکانات موجود بین المللی در دادخواهی بیانجامند. اشتباهی که ما از آن بری نبودیم.
دشواری های حقوقی
مثلا ما نمی توانیم قتل عام تابستان ٦٧ را به دادگاه بین اللملی کیفری ارائه دهیم، چرا که این دادگاه جرائمی را که پیش از تشکیل رسمی این دادگاه-یعنی سال ٢٠٠٢- اتفاق افتاده، بررسی نمی کند. جدا از اینکه این دادگاه به دلیل تحریم دولت امریکا و نزدیکانش تقریبا به حالت فلج درآمده است. دادگاه بین المللی جنایتهای جنگی هم تقریبا محال است که جنایتهای جمهوری اسلامی و حتی قتل عام ٦٧ را که می شود آن را در زمره جنایت علیه بشریت شمرد، در دستور کار خویش قرار دهد. این دادگاه ها موردی هستند و به ابتکار سازمان ملل و بعد از بررسی در شورای امنیت تشکیل می شوند. محاکمه عاملان جنایتهای جنگی در یوگسلاوی سابق و همچنین دادگاه آروشا در مورد رواندا یا در کامبوج و سری لائون از این نوع هستند. در این نوع دادگاه ها نمونه ای را سراغ نداریم که حکومتی که بر سر قدرت است، مورد محاکمه قرار گیرد. (البته دادگاه بین المللی کیفری این اختیار را دارد، حداقل بر روی کاغذ.)
صحبت از موانع بود و مقابله با سهل انگاری. اما چه بسا راه کارهای دیگری هم وجود داشته باشند که ما نمی شناسیم. مثلا قوانین بعضی کشورها به شهروندانش حق شکایت حتی از بالاترین مقامهای حکومتی در کشور دیگر را می دهد. نمونه آن بلژیک است. اما پیش درآمد هر نوع اقدام عملی در این راستا، شناساندن جنایتهای جمهوری اسلامی در سطح جهان و به ویژه پرونده قتل عام ٦٧ و مستند کردن آنها است.
هنوز یک تلاش همگانی و همچنین حرفه ای برای جمع آوری اسامی اعدام شدگان صورت نگرفته است. هنوز زندگی انسانهای شریفی را که برای اصل آزادی بشر از جانشان گذشتند، ننوشته ایم. برای آنها و حوادث جنایت بار پرونده های حقوقی درست نکرده ایم. اظهارات شاهدان گمنام را جمع آوری نکرده ایم. پراکنده هستیم و همکاری و ائتلاف بین نیروهای حقوق بشر وجود ندارد. این کارها به ما آمادگی می دهد که از فرصتها استفاده کنیم، فرصتهائی که اغلب غیر قابل پیش بینی هستند، و مثلا اجازه ندهیم کسانی که در ایران مرتکب جنایت شده اند، امن و مصون به هر جای دنیا سفر کنند. ما چقدر در این زمینه کار جدی کرده ایم؟
جایگاه نقدی از درون
نقد و ارزیابی دیدگاه ها و اقدامات مان در حوزه دادخواهی در ده سال گذشته، ما را به خواست و آرزوی همگی مان، دادخواهی از جنایتها و عاملین و آمرین آن در کشورمان نزدیکتر می سازد. البته این بحث مفصلی را می طلبد. اینجا تنها می توانم بطور خیلی مختصر به این بحث وارد شوم.
موانع فقط بیرونی نیستند. مشکلاتی هم وجود دارند در درون خودمان. درک و برداشتی از دادخواهی، که تا حدودی در باره اش توافق عمومی وحود داشته باشد، در بین ما وجود ندارد. محاکمه عاملان جنایت و سران جمهوری اسلامی وارد خواسته ها و شعار ما شد، اما بحث و کارشناسی بر روی آن انجام نگرفت. اقدامات شتابزده ای صورت گرفت، حتی گروه ها و سازمانهائی به این هدف شکل گرفتند، ولی یافتن راه کارهای حقوقی فراموش شد. نتیجه روشن بود.
از طرف دیگر، خواست محاکمه جمهوری اسلامی در سطح بین المللی و بحث و اقدام حول آن بیشتر از اینکه بعنوان یک امر حقوقی و قضائی در نظر گرفته شود، به یک ابزار سیاسی تبدیل شد. شکی نیست محاکمه سران و وابستگان یک حکومت نمی تواند، یک موضوع سیاسی نباشد. اما ابزار این کار را ناچاریم در قوانین حقوقی و قضائی جستجو کنیم.
تشکیل «تریبونال بین المللی» برای محاکمه سران جمهوری اسلامی نمونه ای از این دست کارهای شتابزده بود. ایراد اصلی به تریبونال در این بود که نتوانست خود را از عرصه سیاسی دور نگهدارد. به نظر می رسید که بیشتر در پی یک ائتلاف بزرگ از نیروهای چپ بود تا امر دادخواهی. از این رو صحنه درگیریهای گروهی و موضع گیریهای سیاسی گردید. ایراد دیگر این جریان در این بود که به بحث راه کارها و بررسی امکانات حقوقی نپرداخت. می گفتند هدفشان یک محاکمه سمبلیک به جهت افشای چهره جمهوری اسلامی است. اما این هدف ناروشن بود و باقی ماند و هیچ بحثی روی آن صورت نگرفت. نمونه دادگاه راسل می تواند آرزوی ما باشد، اما آیا شرایط جهان امروز همان است که در آن زمان بود؟ آیا وضعیت ما در جهان همانقدر مورد توجه افکار عمومی است که اعتراض به جنگ در ویتنام در دهه ٦٠ میلادی بود؟ و مهمتر از همه آیا امروز چهره پذیرفته شده جهانی چون برتراند راسل و سارتر را داریم؟
متاسفانه دست اندرکاران این حرکت عقیم هیچ نقدی از کارشان ارائه ندادند که تجربه ای باشد برای دیگران. آیا می دانیم که چنین اقدامات شتابزده و بی مسئولانه و ختم بی توضیح آن، چه نتایج منفی بر روی قربانیان و کسانی که به آن امید بستند، می تواند داشته باشد؟ نمی دانیم. من وقتی با یکی از مسئولین آن این پرسش را در میان گذاشتم، گوئی برای اولین بار بود که مسئله را بیرون از خود می دید. مورد تریبونال تنها یک مثال بود، این شتابزدگیها و اقدامات غیرمسئولانه در امر دادخواهی هنوز هم ادامه دارد. حالا هم عده ای در پی تشکیل دادگاهی به مدل راسل هستند و عده ای کمپین تشکیل داده اند برای محاکمه جمهوری اسلامی از طرف سازمان ملل.
نیاز به یک زبان مشترک
خواست محاکمه اکنون سالهاست طرح شده اما هنوز به یک بحث همگانی و ضمنا کارشناسانه تبدیل نشده است. ما در مفاهیم حقوق بشری به یک زبان نسبتا مشترک دست نیافته ایم. واژه ها تعریف نشده اند. واژه حقوقی «قربانی» توهین آمیز تلقی می شود. هنوز باور نکرده ایم که امر دادخواهی یک امر ملی و فراجناحی است و بدور از مصلحتهای سیاسی. حاضر نیستیم بپذیریم که شاکی لزوما همنظر سیاسی من نیست. بحث حول این مسائل نباید تنها به مدافعان حقوق بشر واگذار شود. همه نیروها و به ویژه نیروهای سیاسی و اپوزیسیون باید در آن شرکت کنند. درست جائی که این نیروها می توانند نقش بسزائی ایفا کنند، خاموش هستند. در این بحثهای مهم، نیروهای مدافع حقوق بشر تنها گذاشته شده اند و در فضائی که زبان مشترک در آن وجود ندارد، دشواری کارها و اقدامات صد چندان است.
اما از این نقصها و ایرادها ناامید نشویم. به نظر می رسد که امروز آشنائی با مقوله دادخواهی بیشتر شده و این موضوع دارد جایگاه واقعی خود را می یابد. حضور مادران خاوران ستون اصلی دادخواهی است. متاسفانه از چندی پیش حرکتهائی در جهت تضعیف مادران خاوران صورت می گیرد. فشارها از طرف حکومت جمهوری اسلامی که همیشه بوده، فشارهای دیگری هم هست بر آنها از درون خودمان. تلاشهائی می شود که این تجمع از هم پاشیده شود. عده ای با این شعار که این مکان و مادران نماینده کل قربانیان نیستند، آشکارا خواهان از هم پاشیده شدن این تجمع هستند و عده دیگری مسائل سیاسی خود را به مادران و خانواده ها منتقل می کنند. از ترس مخدوش نشدن مرزهای سیاسی، تلاش دارند بین مادران شکاف اندازند و آنها را از حرکت مشترک برحذر دارند. مادرها را بی چهره و نام می خواهند.
این خطرها را دست کم نگیریم. در شرائطی که مادران و خانواده ها در ایران تحت فشارهای شدید نیروهای امنیتی قرار دارند- که نمونه اش را امسال دیدیم- و سعی حکومت بر آن است که آنها را منزوی نگه دارد، این حرکتهای غلط می توانند مادران و خانواده ها را از هم بپاشانند. این به نفع کیست؟
بحث و روشنگری حول این مسائل تنها مربوط به خانواده های قربانیان و فعالین حقوق بشر نیست. پرداختن به اینها وظیفه همه است و به ویژه نیروهای سیاسی.
دوستان، ما در این بحثها بشدت تنها مانده ایم!
پرداختن به حقوق بشر تنها محدود به دفاع از حقوق زندانی و محکوم کردن دستگیریها و اعدامها و سرکوبها نیست. در این زمینه خوشبختانه نیروهای فعال حقوق بشری تا حدودی توانسته اند سازمانهای حقوق بشر بین المللی و افکار عمومی را از آنچه در ایران می گذرد، آگاه سازند و نیروی فشار ایجاد کنند. سازمانهای سیاسی و اپوزیسیون باید در بحثها و نقدها حول موضوعات حقوق بشر شرکت کنند نه در کلیات؛ با انگشت گذاشتن روی موضوعات مشخص و با آدرسهای مشخص.
گذار به دموکراسی بدون دادخواهی؟
و بالاخره اینکه دادخواهی مفهومی وسیع تر را دربردارد. هدف از محکمه تنها مجازات نیست، محکوم کردن خود جنایت و مهر باطل زدن به آن و روشن شدن حقیقت هدف مهمتر دادخواهی است. موضوع حقیقت یابی، جزلاینفک امر دادخواهی است. تجربه دیگران به ما نشان داده که روشن شدن جنایتهائی که از طرف حکومتها صورت گرفته، وادار کردن حکومتها به پذیرش مسئولیت خود در قبال جنایتها و اعاده حقوق قربانیان بخش جدائی ناپزیر گذار جامعه به دموکراسی است.
تشکیل کمیسیون حقیقت می تواند در این راستا باشد. کمیسیون حقیقت دادخواهی غیرقضائی است. چنین کمیسیونی نیاز ناگزیر جامعه ماست. گرچه تشکیل آن در ایران امروز میسر نیست ولی کارهای زیادی هست که باید در این راه صورت گیرد .
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen